كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود علاقة بين المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي ورفع الدعم الكامل عن المواد البترولية أو الوقود ما عدا البوتاجاز والسولار.
وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": منذ مارس 2024 مع بدء اتخاذ إجراءات إصلاحية في الاقتصاد أشار رئيس الوزراء بكل وضوح بأنه لا بد من الوصول إلى نقطة التوازن في أسعار المواد البترولية وترشيد الدعم ووصوله للمستحقين".
وأضاف: "أعلن منذ البداية وقبل الوصول إلى عملية المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بضرورة الوصول إلى سعر متوازن للمواد البترولية".
ولفت: بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت الحكومة إعادة النظر من خلال التشاور مع صندوق النقد، في توقيتات بعض الإجراءات قبل الانتهاء من المراجعة الرابعة، والصندوق تفهم أنه في ظل الضغوط الإقليمية والدولية والأزمات وتأثيرها في الاقتصاد المصري وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع: "عملية الاصلاح تراعي مصلحة الاقتصاد والدولة المصرية، وليس تنفيذ برنامج يملى على الدولة لكن هناك تشاور وتنسيق وتعاون مع صندوق النقد، مع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن".