زيادة جديدة يترقبها
الموظفون العاملون بالدولة
لاسيما بعد إعلان وزير المالية عن موعد تطبيقها في يوليو المقبل 2025، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، والتي أطلق عليها «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، دعم برامج الحماية الاجتماعية، كونها أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
ومن المتوقع أن تشهد مخصصات العلاوة الاجتماعية زيادة جديدة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت قيمة المخصصات إلى نحو 125.8 مليون جنيه، مقارنة بـ123.7 مليون جنيه خلال موازنة العام الجاري 2024/2025.
وتأتي هذه الزيادة في ضوء التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة دعم الفئات العاملة ومواكبة التطورات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والعاملين في الدولة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادة في مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
سجل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 أعلى معدل زيادة في مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
بلغت المخصصات 45 مليارًا و763 مليون جنيه، مقارنة بـ 23 مليارًا و72 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، و22 مليارًا و312 مليون جنيه في 2023/2024، و8.5 مليار جنيه في 2022/2023 محققة فارقاً كبيراً في المخصصات خلال تلك السنوات.
زيادة المرتبات والعلاوات 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وزفّ أحمد كجوك وزير المالية، بشرى للعاملين بالدولة بشأن صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة ، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.