بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
ويعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي عقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أبرز ما تم مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية.
و أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، مُشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، وذلك في ضوء المُطالبات الواردة من بعض المُستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تعدُ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب.
وفى سياق منفصل، كان قد رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك على خلفية الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي.
وقال، أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا، بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة (٤٣) ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا".