مصر العربية - هل الأسواق على موعد مع ارتفاع جديد في أسعار السلع؟

توقع عدد من المحللين، صعود جديد في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، على أن تضمن كل السلع من الإنتاج الزراعي وحتى النفط والمعادن لسنوات. ومن المتوقع أن تشهد صادرات مصر من البطاطس إلى روسيا زيادة كبيرة خلال الموسم الحالي. وتواجه روسيا، الي تستورد المزيد من البطاطس على نحو متزايد، ارتفاعا في الأسعار محليا إلى جانب صعوبات تتعلق بجودة المخزون لديها، بحسب موقع فريش بلازا. ووصلت الشحنة الأولى من البطاطس المصرية هذا الموسم إلى روسيا قبل أسبوعين من موعد وصولها في موسم 2020/2019، مما يشير إلى زيادة نشاط الشحن لهذا الموسم. هذه أخبار جيدة، ولكن قد لا تعوض ارتفاع أسعار القمح والذي من المرجح أن يحدث بعد أن تبدأ روسيا هذا الأسبوع في فرض قيود على صادراتها من القمح. وواصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية منذ الإعلان في ديسمبر الماضي عن الرسوم التي تنوي روسيا فرضها على صادرات القمح، وهو ما جرى تأكيده الشهر الماضي. وتسببت تلك القيود التي فرضتها روسيا على صادراتها من القمح في مسعى لضبط الأسعار محليا، في تراجع شحنات القمح إلى مصر بنسبة 50% خلال الشهر الحالي. وقررت الهيئة العامة للسلع التموينية في يناير الماضي إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح في الوقت الذي تستعد فيه روسيا – والتي تعد أكبر مورد لمصر – لزيادة الضرائب على صادراتها من القمح، فيما تبحث في الوقت الحالي عن مورد آخر للقمح. وفيما يتعلق بفول الصويا، انخفضت قيمة زيت الصويا الذي اشترته الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال مناقصة عالمية بنسبة 1.7%، والتي أغلقت الخميس الماضي، بحسب موقع أجريسنسوس نقلا عن مصادر بالسوق لم تسمها. واشترت الهيئة 30 ألف طن من زيت الصويا تسليم منتصف مارس ومطلع أبريل من شركة "كارجيل" المصدرة للحبوب. وفي حين لم يذكر مصدر زيت الصويا، فإن معظم مشتريات مصر من زيت الصويا في المناقصات الأخيرة جاءت من الأرجنتين. ولكن قد لا يستمر هذا الأمر بالنظر إلى موسم الجفاف الذي تشهده البرازيل والذي يمكن أن يزيد أسعار الصويا. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات حكومية أن التأخيرات في الحصاد والتي تشهدها حاليا أكبر دولة مصدرة لفول الصويا تدفع الدول المستوردة، بما فيها مصر، للاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها المنتج المنافس. وأوضحت البيانات أن مصر، إلى جانب المكسيك، قامتا بأكبر مشتريات لهما على الإطلاق من فول الصويا من الولايات المتحدة الشهر الماضي. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة صادرات مصر الغذائية إلى الصين بنسبة 21% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 36 مليون دولار، بحسب تميم الضوي نائب المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية. وأوضح الضوي أن هناك 10 منتجات غذائية تمثل حوالي 98% من إجمالي الصادرات الغذائية للسوق الصينية، يأتي على رأسها قصب السكر والفراولة المجمدة والتي تستحوذ على 56.6% و31% من إجمالي الصادرات إلى الصين، على التوالي. سجلت واردات مصر من المنتجات البترولية تراجعا بنسبة 32.3% في عام 2020، لتصل إلى 6.38 مليار دولار، مقابل 9.42 مليار دولار في عام 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لكن هذا التقرير لا يتضمن حجم واردات البلاد من النفط خلال العام الماضي، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الانخفاض يرجع بشكل أكبر إلى انهيار أسعار النفط العالمية أم إلى خطة البلاد لتقليص الإنفاق على الواردات النفطية ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتحفيز نشاط الاستكشاف وإنشاء حقول إنتاج نفطي جديدة، في محاولة لتلبية المزيد من الاستهلاك المحلي. والأرجح هو أن كلا العاملين كان له دوره في هذا. وثمة مخاطر بالهبوط مجددا: ارتفع النفط فوق مستوى 60 دولار للبرميل – للمرة الأولى خلال عام – في وقت سابق من الشهر الجاري، ويجري تداوله حاليا بسعر 62.43 دولار للبرميل. وترجح بعض بيوت الخبرة أن يصل الخام إلى منطقة "تشبع شرائي" ما يعني أن الأسعار ستبدأ في التراجع مجددا. تراجع التضخم:تراجع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مسجلا 4.3%، من 5.4% في ديسمبر الماضي، وفق ما جاء في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي. وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4%، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضروات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي، حسبما قال ألان سانديب رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية . وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6% على أساس شهري وبنسبة 0.5% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2020. وسجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضا بنسبة تجاوزت 20% في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بديسمبر الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا بنحو 10% أيضا على أساس شهري في ديسمبر. وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضا – والذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية – إلى 3.6% في يناير مقارنة بـ 3.8% في ديسمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري مسجلا 0.5%، مقارنة بـ 0% في ديسمبر. التضخم دون المستوى المستهدف من البنك المركزي حاليا: تعد القراءة الجديدة لمؤشر التضخم أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد البالغ 7% (±2%). وكان البنك المركزي قد عدل مستهدفه أواخر العام الماضي من 9% (±3%) نظرا لتراجع التضخم على مدار معظم أشهر 2020. وكان معدل التضخم المنخفض موضوع المشاورات بين بعثة صندوق النقد الدولي وصناع السياسة في مصر العام الماضي، وذلك في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الصندوق ومصر، والتي تحصل مصر بموجبها على قرض من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار. توقعات المحللين: قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن "التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل كثيرا من توقعاتنا" على خلفية تراجع أسعار الخضروات. وكانت السويفي تتوقع قراءة أعلى لمؤشر التضخم على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على أن تتباطأ فقط في الربع الأخير من العام الحالي. وأشارت فاروس في مذكرة بحثية إلى أن "تباطؤ التضخم سيؤدي إلى انخفاض المتوسط المتوقع في 2021 إلى مستوى 5.3%". توقعات الأشهر المقبلة: تتوقع السويفي أن يشهد شهر فبراير تسجيل معدل تضخم شهري عام بنحو 0.5%، ومعدل سنوي عام بنحو 5.2% في عموم الجمهورية، و4.8% في المدن. وتوقعت شركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية أيضا أن يرتفع التضخم على المدى القريب على خلفية الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية عالميا. هل هناك خفض للفائدة في الأفق؟ قالت السويفي "نظرا لأن قراءة المؤشر جاءت أقل من التوقعات، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ارتفعت بما يعزز من إمكانية خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام". ولكن لم تعلن فاروس بعد عن توقعاتها لقرارات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقال سانديب في مذكرة نعيم للوساطة "هل سنشهد خفضا للفائدة أم لا عندما يجتمع البنك المركزي الشهر المقبل، يعتمد على عدة متغيرات تشمل الصدمات المقبلة في أسعار السلع، ومنها البترول والغذاء، وأيضا السيولة وجاذبية تجارة الفائدة". ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 18 مارس.وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الماضي في 4 فبراير، على خلفية استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة عالميا. وكان ذلك هو التثبيت الثاني على التوالي لأسعار الفائدة بعد خفضين متتاليين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهري نوفمبر وسبتمبر الماضيين، وبعد خفض تاريخي للفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة في مارس الماضي في بداية الجائحة، أي خفض كلي للفائدة بواقع 4% أو 400 نقطة أساس خلال عام 2020.