قررت وزارة التربية والتعليم السماح بتملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة في مصر دون حد أقصى، وذلك في قرار يعدل القرار الصادر في 2019 بتحديد ملكية الأجانب للمدارس الحكومية بحد أقصى 20%. ووفقا للقرار الجديد، يجب أن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر، ولكن يمكن أن يتملك تلك الشركة شركات أو صناديق أو أفراد يحملون أي جنسية. ولكن للجهات المعنية الحق في رفض ترخيص لأي كيان تعليمي، وذلك إذا رأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جانب الوزارة أن "الكيان المراد ترخيصه لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري"، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا فور اعتماده من السلطة المختصة. مستثمرو التعليم يتنفسون الصعداء: يقول محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) في تصريحات صحفية: إن تلك الخطوة تعد إشارة على جدية الحكومة في جذب المستثمرين الجادين للقطاع، وأن الجدارة سيكون لها الأولوية على الجنسية فيما يتعلق بإدارة المدارس. وأكد أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة جيمس مصر أن القرار سيعزز الاستثمار في قطاع التعليم ويساعد المشغلين الحاليين على تحسين خدماتهم وتلبية الطلب على خدمات التعليم. وكان القرار السابق بتحديد ملكية الأجانب بنسبة 20% قد لاقى اعتراضات من جانب مشغلي المدارس والمستثمرين في قطاع التعليم، والذين أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب وإبطاء خطط التوسع في قطاع التعليم، والذي ينظر إليه باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة لجذب الاستثمار في مصر. ودفع ذلك الحكومة لاحقا في يناير 2020 إلى التوصل إلى حل وسط يقضي بتشكيل لجنة، تنظر في طلبات الاستثناء من القرار وفقا لكل حالة على حدة، وهو ما سينتهي بصدور القرار الجديد. ومن أخبار التعليم أيضا:مصر تحتاج 130 مليار جنيه لإنشاء فصول تعليمية جديدة، ولا تتجاوز الميزانية المخصصة لذلك 10% من هذا الرقم، وفق ما أكده وزير التعليم طارق شوقي في بيانه أمام مجلس النواب . وقال شوقي "نحتاج 250 ألف فصل، لكن يجري بناء 15 ألفا فقط في العام الواحد، ويتآكل كل هذا في الزيادة السكانية"، مشيرا إلى زيادة المواليد بنحو 800 ألف طفل سنويا. وقال شوقي إن الدولة تدرس إنشاء ما أسماه بـ "الفصول الذكية"، والتي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات، مضيفا "لدينا نموذج وسيتم إنشاء المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر، والفصل يتم تسليمه جاهز على المفتاح". واستعرض الوزير تجربة المدارس اليابانية في مصر، مشيرا إلى وجود 41 مدرسة يابانية حاليا في 21 محافظة، كما تخطط الوزارة إلى إنشاء 5 مدارس جديدة، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وعالميا: إلغاء اختبارات سات للمواد من جانب مؤسسة كوليدج بورد الأمريكية، إذ أصبحت الاختبارات المعيارية القائمة على المواد الدراسية غير مفضلة كمؤشر للقبول في الكليات، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وستعتمد الجامعات بدلا من ذلك على نتائج دورات تحديد المستوى المتقدمة (AP)، كمؤشر لقياس معرفة الطالب في مادة ما. وسيستمر إجراء اختبار سات الرئيسي، على الرغم من أن نصف الكليات في الولايات المتحدة جعلت هذا الاختبار اختياريا للقبول بها هذا العام بسبب "كوفيد-19". وكانت اختبارات سات قد ألغيت في مصر العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، ما سبب اضطرابا بعملية قبول طلبة الدبلومة الأمريكية بالجامعات الأجنبية، وأثار ذلك شكوكا حول استمرار الاعتماد على تلك الاختبارات كشرط للقبول بالجامعات.
