اخبار مصر الان |

“فان” الجيش بيزنس إجباري.. الانقلاب يوقف 22 مصنعًا لتجميع “التوكتوك”

     
بوابة الحرية والعدالة       2019/11/22 10:16 AM       عدد المشاهدات : 95 مشاهده

قالت مصادر مطلعة، إن سلطات الانقلاب أوقفت العمل في 7 مصانع تقوم بتجميع وتصنيع الـ"توكتوك"، وكذلك 15 مركزًا للصناعات المغذية للمركبة ثلاثية العجلات الشهيرة في البلاد.

وسبق تلك الخطوة، قرار رئيس حكومة السيسي “مصطفى مدبولي”، بوقف إصدار تراخيص جديدة لمركبات الـ"توكتوك" المنتشرة في شوارع وأحياء مختلف المدن، وتقدر بنحو 2.5 مليون إلى 3 ملايين “توكتوك”، وفق تقارير رسمية، ويبلغ عدد المركبات المرخص منها نحو 99 ألف مركبة، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في آخر إحصائية صدرت في نهاية 2016.

وبحسب تقارير صحفية، قالت مصادر إن مشروع استبدال الـ"توكتوك" بسيارات الـ"فان" التي تسع لسبعة ركاب، على شكل "السوزوكي" أو "التمنة"، يثير مخاوف من غضب الطبقات الفقيرة التي تعتمد على الـ"توكتوك" كمصدر للدخل، فضلا عنْ أنَّ ما لا يقل عن 40% منهم على الأقل مدينون في شرائه بأقساط.

وأشارت التقارير إلى أن تقسيط ثمن السيارة الجديدة 170 ألف جنيه (10 آلاف دولار)، قد يقنع أصحاب الـ”توكتوك” بشرائها، في حين أن سعر السيارة الفان بحالة جيدة في السوق تتراوح بين 110 و130 ألف جنيه!.

وتوقع خبراء، ومنهم مصادر بمجلس الوزراء، وجود مكاسب متوقعة للجيش بمليارات الجنيهات، جراء استبدال مركبات "التوكتوك" التي يستقلها الفقراء، بسيارات "ميني فان" التي يستوردها العصار أو يعيد تجميعها في مصانع الإنتاج الحربي.

وقدّرت مصادر التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي شرعت السلطات في تنفيذه، بنحو تريليوني جنيه (123 مليار دولار و222 مليون). وأضاف أن “الهيئة العربية للتصنيع” التابعة للجيش المصري، ستتولى تنفيذ الخطة التي تهدف للتخلص من قرابة 3 ملايين "توكتوك".

وفي مايو 2017، قرر الانقلاب منع استيراد التوكتوك بسبب الهواجس الأمنية المبالغ فيها، وأكد الدكتور أحمد تهامي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للأبحاث الجنائية والاجتماعية، أن منع سلطات الانقلاب لاستيراد ﺍﻟﻤﻮﺗﺴﻴﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﺘﻮﻙ يرجع إلى الهواجس الأمنية المبالغ فيها، وليس كما ادعت حكومة حازم الببلاوي الانقلابية بأن هناك اعتبارات اقتصادية وجمالية وراء القرار.

وقال د. تهامي، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن "القرار ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﺪى ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ".

وفي مارس الماضي، قررت مالية الانقلاب فرض ضرائب على مركبات التوك توك” بقيمة 100 جنيه مصري (5.7 دولار) شهريًا، على أن تزداد 10% كل عام؛ حيث تحاول حكومة العسكر فرض المزيد من الضرائب للحصول على إيرادات؛ حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة.

وعلى الرغم من اعتبار التوك توك وسيلة نقل لمحدودي الحال والمواطنين البسطاء – ولا سيما مع انخفاض تكلفة الخدمة – فإن سائقي التوك توك لم يسلموا من القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا لمحاسبة التوك توك ضريبيًا تحت دعوى كفالة العدالة الضريبية.

وأسند السيسي مشروعًا للصوب الزراعية، وآخر لإنتاج حافلات كهربائية، إلى جهات تابعة للجيش، الذي توسعت إمبراطوريته الاقتصادية، وباتت تُسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وعقارية من اختصاص وزارات أخرى.

بوابة الحرية والعدالة | قالت مصادر مطلعة، إن سلطات الانقلاب أوقفت العمل في 7 مصانع تقوم بتجميع وتصنيع الـ"توكتوك"، وكذلك 15 مركزًا للصناعات المغذية للمركبة ثلاثية