اخبار مصر الان |

ديون مخيفة.. كيف طوق السيسي مصر بـ109 مليارات دولار؟

     
بوابة الحرية والعدالة       2019/10/17 12:44 PM       عدد المشاهدات : 22 مشاهده

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر له في تحقيقها، بدأت مؤشرات ذلك في الظهور على الساحة، وعلى وجه التحديد مواصلة الديون لارتفاعها المخيف، حيث كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17

.%

ووفق ما رصده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإنه بمقارنة أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ما بين يونيو من العام الحالي حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو من العام الماضى حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام

.

والأسبوع الجاري حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد، لافتا إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية

.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجى فيما بعد شهر يونيو الماضى، فقد حصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على 2 مليار دولار، تُمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي، والبيئة، مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه

.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة

العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

 

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات

.

ومؤخرًا سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن حكومة الانقلاب تطلب من آن لآخر تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة؛ نتيجة العجز المتزايد في الموازنة

.

ووفق "المركزي المصري"، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية

.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل

.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية

.

Post Views:

62

بوابة الحرية والعدالة | بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر