اخبار مصر الان |

بالإنفوجراف .. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على ما يثار من شائعات في وسائل الإعلام

     
النيل       2019/09/13 14:04 PM       عدد المشاهدات : 13 مشاهده

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة “من 4 حتى 13 سبتمبر 2019 ‏” :

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع “المونوريل” العاصمة الإدارية, ومشروع 6 أكتوبر بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع “المونوريل” بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، مُوضحةً أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي “المونوريل” تُقدر بـ 2,695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2,217 مليار يورو, وهى تكلفة مناسبة مقارنةً بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم, مُضيفةً أن المشروع سوف يحدث تغييراً في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية, حيث أنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبكافة المحافظات المصرية فيما بعد .

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي أطوال مشروعي “المونوريل” تبلغ 96 كم, بعدد محطات 33 محطة, منها 4 محطات تبادلية, بواقع كل مشروع محطتين, فبالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يوجد محطتان تبادليتان, الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة, والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر, وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر فيوجد محطتان تبادليتان, الأولى محطة تبادلية مع القطار السريع العلمين/العين السخنة في مدينة السادس من أكتوبر, والأخرى بمحطة “بولاق الدكرور” بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة, لافتةً إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم, مُضيفةً أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة, مُوكدةً أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير وسائل مواصلات متطورة ترقى إلى مثيلاتها في المدن الكبيرة بالعالم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة ((mot.gov.eg.

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي وباء “الكوليرا” بمحافظات مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تفشي وباء “الكوليرا” في مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين, مُؤكدةً أن مصر خالية تمامًا من أية أمراض وبائية, سواء “الكوليرا” أو غيرها, مُشيرةً إلى أن الوزارة بها برنامج “ترصد وبائي” يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد, من خلال فحص جميع الركاب القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، ويتم عرضهم على الحجر الصحي, لمتابعتهم وبيان حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

وأكدت الوزارة على توفيرها فرقاً مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلاً عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة, لافتةً إلى أن البرامج الوقائية تلزم المصريين بالحصول على التطعيمات قبل السفر من مصر, منعًا لنقل الأمراض, بالإضافة إلى أن الحجر الصحي بالمطارات والموانئ لديه غرف عزل لمنع التفشي الوبائي.

وتابعت الوزارة أنها قامت بتشكيل فرق “الاستجابة السريعة” للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية, كما وفرت الوزارة الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وقائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها, مُضيفةً أنه تم إنشاء برنامج إلكتروني جديد يهدف إلى ربط بيانات القادمين من الدول بمنافذ الحجر الصحي مباشرةً بالخط الساخن “105”، بهدف متابعة الحالة الصحية للقادمين لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة من الدول التي بها تفشي وبائي.

وفي سياق متصل, أشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرصها على الصحة الوقائية للمواطنين, إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية, قامت الوزارة بإطلاق 103 قوافل طبية مجانية بدءاً من 31 مارس وحتى يوم 10 أبريل الماضي بـ21 محافظة, حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ119ألفاً و805 مواطنين, بالإضافة إلى إجراء 17 ألفاً و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و490 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتةً إلى أنه تم تحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

انتشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات حول البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كافة الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى, على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة, أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يوم الأحد، الموافق 1سبتمبر 2019، داخل 7 مستشفيات و4 مراكز و25 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من تشغيلها التجريبي، والذي انطلق في الأول من يوليو حتى النصف الأول من سبتمبر الجاري، مُضيفةً أنه تم توفير الخدمات العلاجية لنحو 920 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال من مواطني محافظة بورسعيد.

وأضافت الوزارة أن هيئة الرعاية الصحية تسلمت مهامها في إدارة المستشفيات والوحدات الصحية عقب الإعلان عن التشغيل الرسمي للمنظومة، كما تم التسكين الفعلي والنهائي للقوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين، والتي بدأت في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير المصرية القومية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، و[تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص-المُؤمن عليهم- من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة، مُشيرةً إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.

وأضافت الوزارة، أن المنظومة الجديدة تستهدف العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية, وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة, على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة، لافتةً إلى أنه يُشترط للانتفاع بالمنظومة (أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسدداً للاشتراكات)، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يٌشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وذلك وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ويحدد القانون نسبة اشتراك الفرد, والتي تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و4% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم؛ الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تتكفل الدولة بتسديد اشتراك غير القادرين.

كما أوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراء 4240 عملية جراحية بينها 1306 عمليات كبرى في تخصصات جراحية دقيقة منها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب، وذلك منذ التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد في أول يوليو الماضي، لافتةً إلى أنه تم تسجيل 472 ألفاً و917 مواطناً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة، أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل “نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 ) مكرراً” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بالنص الآتي: “المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 في الألف يتحملها المشتري، و1.5 في الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 وحتى 16 مايو 2020” .

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين، بل تتضمن3 محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (

[email protected]

) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين، مُوضحةً أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” في بداية مارس 2019.

وأضافت الوزارة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية، مُضيفةً أن برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل ما بين 24 و30 شهراً، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بجانب تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بها وتنويع مواردها، فضلاً عن تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أية شكاوى أو استفسارات يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (

[email protected]

) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(.

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استيراد أدوات مدرسية (أقلام رصاص، مماحٍ) تضر بصحة التلاميذ، وتداولها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، مُشيرةً إلى أن كافة الأدوات المدرسية المتداولة بالأسواق سواء المستوردة أو المُصنعة محلياً آمنة تماماً على صحة التلاميذ ولا تتسبب في أي أمراض، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة، أنه في إطار حرصها على سلامة المواطنين، فإنه يتم تشديد الرقابة على كافة المنتجات المستوردة، حيث يتم التأكد من إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وأن المنتج مُطابق لكافة المواصفات القياسية المعتمدة سواء المحلية أو العالمية، وذلك لمنع دخول أي منتجات غير مُطابقة للمواصفات من الخارج إلى السوق المحلي، حمايةً للمستهلك المصري، وذلك وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1994، الخاص بمنع الغش والتدليس، والذي تُنص بنوده على “الرقابة على المنتج وفقاً للمواصفة الخاصة بكل منتج”.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين, كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى الإرسال على البريد الإلكتروني التابع للوزارة​ (

[email protected]

).

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها، مُوضحةً استمرار الوزارة في بناء المدارس، ومن المُقرر افتتاح وتشغيل11مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل11مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، كما تستهدف الوزارة افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة في العام الدراسي الحالي 2019-2020، ليصل عدد المدارس التي سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية في23محافظة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت حوالي 134.8 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ وتسليم نحو “807” مشروعاً بإجمالي عدد” 13193″ فصلاً خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، وجارِ العمل حالياً بعدد “1047” مشروعاً بإجمالي”16805″فصلاً، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد”537″مشروعاً بإجمالي”8634″ فصلاً، لافتةً إلى أنه يتم حالياً التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد “8000” فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يحتل مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية في الاستراتيجية المستقبلية “رؤية مصر 2030″، والتي تستهدف تأهيل طلاب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار إيمان الوزارة بأهمية التعليم الفني، كأحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏ أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (27963273/02).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

وفى سياق متصل أشارت الوزارة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020, بعد أن وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي, حيث بدأت مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 11 سبتمبر الجاري وتستمر إلى يوم 28 مايو 2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي فتبدأ من يوم 21 سبتمبر الجاري, حتى يوم 4 يونيو 2020، لافتةً إلى أن إجازة نصف العام تستمر أسبوعين بدايةً من السبت 25 يناير 2020 على أن تنتهي الخميس 6 فبراير2020.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (27963273/02).

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم صحة تراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية، مُشيرةً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة حقيقية، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية يناير حتى 4 سبتمبر الحالي.

وأكدت الوزارة, أن إجمالي الصادرات بلغ 4 ملايين و708 آلاف و916 طناً من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألف و830 طناً عن نفس المدة من العام الماضي, لافتةً إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليوناً و751 ألف و550 طناً, بالإضافة إلى تصدير 699 ألفاً و170 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح, بينما تم تصدير 419 ألفاً و377 طن بصل, محتلًا بذلك المركز الثالث في الصادرات, واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية, بإجمالي 109آلاف و587 طناً, في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفاً و691 طناً.

وتابعت الوزارة أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25ألفاً و711 طناً, بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع, بإجمالي 12ألفاً و557 طناً, تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 917 طناً, بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً, بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طناً للخيار و5500 طناً للفلفل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدي لإثارة بلبلة الرأي العام.

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار مرض “الحمى القلاعية” الفيروسي بين الماشية وانتقاله للمواطنين, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض “الحمى القلاعية” الفيروسي بين الماشية أو المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بين الحيوانات سواء بالحمى القلاعية أو غيرها، لافتةً إلى أن “الحمى القلاعية” مرض يصيب المواشي، ولا ينتقل للإنسان.

وأكدت الوزارة، أنه في إطار حرصها على سلامة الثروة الحيوانية، فقد تم بدء فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي “الحمى القلاعية”، و”الوادي المتصدع” في كافة محافظات الجمهورية، وأنه تم توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات والمحاقن والأرقام وشهادات التسجيل والوقود وكافة المواد اللوجستية، مُناشدةً جميع المُربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المُخصصة، ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، تجنباً لإصابة الحيوانات بأي فيروس وبائي.

وأضافت الوزارة، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مُجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لنجاح الحملة، مُشيرةً إلى أن الحملة تنتقل من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، وتوفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المُستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية وفقاً لقواعد تطبيق الأمان الحيوي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على أوضاع الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

ملحوظة:

في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني “

[email protected]

” أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

المصدر: بيان مجلس الوزراء

النيل | بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات