اخبار مصر الان |

مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانونين بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة

     
النيل       2019/09/11 19:07 PM       عدد المشاهدات : 11 مشاهده

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم ( 56 ) و الذى عقده اليوم الاربعاء على 4 مشروعات للقوانين وهى مشروع قانون لتنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير و آخر لتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة ومشروع قانون ثالث بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة وكذلك

مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات .

وفيما يلى نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء :

** القرارات :ـــ

ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة إقتصادية، تكون لها الشخصية الإعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.

كما نص مشروع القانون علي أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصداً سياحياً عالمياً يعمل علي تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقاً لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلاً عن العمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة ، ورئيس تنفيذى.

كما نص مشروع القانون علي أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلي الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.

ونص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة إقتصادية، تسمى “المتحف القومى للحضارة المصرية”، تكون لها الشخصية الإعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين، وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف تضم مباني للعرض المتحفي ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ونص مشروع القانون علي أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأشار مشروع القانون إلى أنه يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، موضحاً أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

كما نص مشروع القانون علي أن مجلس إدارة المتحف الذي يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه والتي تشمل الإشراف علي تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يٌقرها مجلس الأمناء، إلي جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

وبحسب مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

وأشار مشروع القانون إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

كما يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإرية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، فضلاً عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وتشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الاداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

ومن ضمن أهداف الجهاز أيضاً منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ إلتزامات مصرالمترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ونصّ مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة.

ووفقاً لمشروع القانون، يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز.

ونظّم مشروع القانون أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظّم العمل في المواد والمخلفات الخطرة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء

النيل | وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم ( 56 ) و الذى عقده اليوم الاربعاء على 4 مشروعات للقوانين وهى مشروع قانون لتنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير و آخر لتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة ومشروع قانون ثالث بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة وكذلك مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات . وفيما يلى نص البيان الصادر